الطلاق ثمّ وطئت شبهة فإنّه تقطع عدّتها الاُولى عند بعض الفقهاء وتعتدّ من وط‌ء الشبهة ثمّ تكمل عدّتها السابقة (١٠٤). وقيل بعدم انقطاعها وبقائها على العدّة السابقة (١٠٥).

٧ ـ ارتفاع العذر :

قد يجب على المكلّف القيام بعمل معيّن ، فلا يقدر على امتثاله ويعجز عنه فيجب عليه بدله .

ثمّ إذا اشتغل بالبدل فتمكّن من المبدل عنه في الأثناء لم يجب عليه إتمام عمله على القاعدة ؛ بل قد لا يكون مجزيا ، لارتفاع موضوع الوظيفة الاضطرارية ، إلاّ أن يدلّ دليل على الاجتزاء بها .

ومثاله : عدم التمكّن من استعمال الماء لخوف أو مرض أو نحوهم فتمكّن منه في الاثناء وقلنا بعدم إجزاء التيمّم عنه في هذه الحالة (١٠٦).

كما أنّ منه عدم التمكن من خصال الكفّارة المرتّبة ثمّ التمكّن منها بعد الاشتغال بالبدل فإنّه قد يقال بعدم الإتمام ، وانتقال التكليف إلى الخصال الاُولى في إتمام البدل (١٠٧).

٨ ـ المزاحمة مع تكليف آخر :

إذا كان إتمام العمل الذي يجب إتمامه كالصلاة مثلاً مزاحما مع تكليف آخر أهمّ أو مساوٍ للأوّل في الأهمية أو كان مزاحما مع تكليف مضيّق وكان العمل الواجب إتمامه موسّعا أو له بدل ارتفع وجوب الإتمام ، بل وجب القطع إذا كان الواجب الآخر أهمّ أو ليس له بدل أو مضيّقا (١٠٨).

(١٠٤)جواهر الكلام ٣٢: ٣٨٣.
(١٠٥)تكملة العروة ٢ : ١١٢، م ١٤.
(١٠٦)المعتبر ١ : ٣٩٩ـ ٤٠٠. المنتهى ٣ : ١٤٢. الحدائق ٤ : ٣٨٦. جواهر الكلام ٥ : ٢٣٨ـ ٢٤٨. العروة الوثقى ٢ : ٢٢٤، ٢٢٥، م ١٤، ١٥.
(١٠٧)كشف الغطاء ٤ : ٥٩٥.
(١٠٨)التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) ٢ : ٢٨٧ـ ٢٩١. وانظـر : المستند ٤ : ٤٠٩. مستمسك العروة ٥ : ٤٥١ـ ٤٥٣.