إنّ شبهات الأخباريين التي كانت تشكّل حواجز أمام المسلك الاُصولي أضحت نقطة انطلاق للبحث الجادّ عن مدى مشروعية علم الاُصول وكيفية استخدامه لصياغة المنهج السليم وبلورته لكي يمكن تحقيق فهم الشريعة من مصادرها .

وهذا التطوّر الاُصولي الذي قد حصل على مستوى المنهج وعلى مستوى القواعد أيضاً قد انعكس على عامة مجالات البحث الفقهي ممّا أدّى إلى تطوّر الدراسات الفقهية أيضاً وتعميقها وإنضاجها في هذا العصر على اُسس علمية متينة .

ب ـ اتجاهات العصر

ثمّ إنّ الآثار الفقهية ، والاُصولية التي صدرت خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر بما تضمّنته من مناهج حديثة في التأليف تكشف عن الاتجاهات الفقهية والاُصولية لعلماء هذه المرحلة من مراحل التطور الاُصولي والفقهي في المدرسة الإمامية الاثني عشرية .

وإحدى الظواهر الملفتة للنظر في هذه الحقبة التاريخية من حركة الفقه الإمامي هي ظاهرة ( الاهتمام بتدوين القواعد الفقهية ) من قبل جملة من الفقهاء المتميزين بدءً بالوحيد البهبهاني نفسه وخيرة تلامذته (١١)وتلامذة تلامذته (١٢).

إنّ هذا الاهتمام الذي تجلّى في جملة من الكتب الاُصولية والفقهية بشكل ضمني (١٣)قد تجلّى بشكل تيار قوي في تدوين كتب القواعد الفقهية بشكل

(١١)مثل المولى مهدي النراقي وبحر العلوم وكاشف الغطاء والميرزا القمي والسيد علي الطباطبائي .
(١٢)مثل شريف العلماء والسيد محسن الأعرجي والمولى أحمد النراقي والشيخ محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر) .
(١٣)هناك قواعد فقهية بحثت في كتب علم الاُصول ضمن المباحث الاُصولية مثل قاعدة الطهارة وأصالة الحل ، وقاعدة الميسور ، وقاعدة نفي الضرر ، وقواعد فقه المعاملات في عامة كتب الفقه .