هذا في إتمام الصلاة بالمعنى الأوّل وهو إكمال الناقص ، وأمّ إتمامها بالمعنى الثاني ـ أي الإتيان بها رباعية لا قصرا ـ فيجب على الحاضر في وطنه والعاصي والمقيم عشرة أيّام والمتردّد ثلاثين يوما في السفر وكثير السفر أو من عمله فيه . وسيأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه .

( انظر : صلاة )

٤ ـ صلاة الجمعة والعيدين :

إذا انعقدت الجمعة لاكتمال شرائطها فتفرّق القوم قبل الفراغ منه بحيث لم يبقَ مع الإمام ما يكتمل به النصاب ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإتمام على الباقين .

قال العلاّمة الحلّي : « لو انفضّو في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقطت الجمعة .

ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلاّ الإمام » (٢٠).

وقال المحقق النجفي : « لو كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن دخلو في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلاّ واحد ؛ لأنّه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام . . . كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ولعلّه كذلك فيما أجده » (٢١).

لكن بعض فقهائنا المعاصرين أنكر وجوب الإتمام ؛ لبطلانها بفقد شرط العدد ، فكأنّه يرى اشتراطه حدوثا وبقاء .

قال الإمام الخميني : « إن دخل العدد ـ أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلاّ واحد على قول معروف .

والأشبه بطلانها ، سواء بقي الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم ، أو

(١٩)راجع : مستمسك العروة ٦ : ٦٠٩ـ ٦١١. مستند العروة ( الصلاة ) ٤ : ٥٥٢ـ ٥٥٧.
(٢٠)التحرير ١ : ٢٧٢ـ ٢٧٣.
(٢١)جواهر الكلام ١١: ٢٠٤.