أبواب الفقه ليرى رأي الفقهاء فيها من خلال استعمالهم لها ، ويعتبر تداول الفقهاء لها وموارد الاستناد اليها هي الغرض الأهم للفقيه ، بينما يقف النراقي عند تحليل النصّ الوارد في هذا المضمار ولا يعير أهمية لفهم الفقهاء أو استدلالهم بها في الموارد الكثيرة التي استندوا اليها في عامة أبواب الفقه . وهذا فارق منهجي ملفت للنظر ويفرز نتائج خاصة في عملية الاستنباط بشكل عام .

وأمّا سائر النقاط التي تعرّض لها النراقي بعد استعراض روايات نفي الضرر التي أنهاها إلى إحدى عشرة رواية فهي :

١ ـ معنى الضرر والضرار لغة وموارد استعمالهما في العرف واللغة .

٢ ـ معنى نفي الضرر والضرار وبيان المحتملات في معنى الضرر وبيان نتائج كلّ احتمال .

٣ ـ إنّ نفي الضرر أصل وقاعدة ثابتة بالأخبار المستفيضة وغيرها من اُصول التشريع .

٤ ـ معالجة حالات التعارض بين هذه القاعدة وسائر الأدلّة .

٥ ـ مفاد نفي الضرر هو نفي الحكم ، لا إثبات حكم وتعيينه . ثمّ مناقشة م ارتكبه كلّ من الفاضل التوني والمحقق القمي في هذا المجال .

٦ ـ الملاك في تحديد الضرر المنفي .

٧ ـ موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر .

٨ ـ التكاليف الشاقة الضررية ظاهراً وعلاقتها بدليل نفي الضرر ، ومناقشة المحقق القمي في ذلك .

٩ ـ ما يكون جبراً للضرر ، ومدى دخوله في مورد تعارض الضررين .

١٠ ـ حكم الإذن بالضرر .