كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٦ - و تجب الخطبتان بعدها

على استحبابهما [١].

قلت: الظاهر أنّه يريد الإجماع على شرعهما، و الرجحان و الأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع.

و يدلّ على عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع و الحضور لهما.

و صحيح الحلبي: إنّ العيد و الجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة [٢]. و يجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين.

و ليستا شرطا للصلاة و إن وجبت للأصل من غير معارض، خصوصا في المتأخّر عن المشروط.

و نصّ الشيخ في المبسوط [٣] و الجمل [٤] و الاقتصاد [٥] و الحلبيان [٦] و الكندري [٧] و بنو حمزة [٨] و إدريس [٩] و سعيد [١٠] و المحقّق في كتبه [١١] مع استحبابه لهما في المعتبر [١٢]، على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة، مع نصّهم على كون الخطبتين من شروطها.

و في المبسوط و الجامع: النصّ على الاشتراط بهما هنا أيضا. و نصّ ابن

[١] البيان: ص ١١٢.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٥ ب ١٥ من أبواب صلاة العيد ح ١.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٦٩ ١٧٠.

[٤] الجمل و العقود: ص ٨٥ ٨٦.

[٥] الاقتصاد: ص ٢٧٠ ٢٧١.

[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥٣- ١٥٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩- ٥٠٠ س ٢٨- ٤.

[٧] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٦.

[٨] الوسيلة: ص ١١١ ١١٢.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٠٦ ١٠٧.

[١١] المختصر النافع: ص ٣٧، شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٠، نكت النهاية: ج ١ ص ٣٧٢، المقصود من الجمل و العقود (الرسائل التسع): ص ٣٤٥.

[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٤.