كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٩ - و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة

للزحام عن ركوع الثانية و سجودها، لصحة الجمعة قطعا، و إن لم يأت بهما إلّا بعد تسليم الإمام. و في نهاية الإحكام: النسيان عذر كالزحام [١].

قلت: و به صحيح عبد الرحمن أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدى به فركع الإمام و سهى الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود أ يركع ثمّ يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال:

يركع ثمّ ينحطّ، و يتمّ صلاته معهم و لا شيء عليه [٢].

قال: و كذا لو تأخّر لمرض، قال: و لو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثمّ تنبّه، فإنّه كالمزحوم يركع مع الإمام، و لو تخلّف عن السجود عمدا حتى قام الإمام و ركع في الثانية أو لم يركع، ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال [٣].

قلت: من ترك الائتمام به عمدا مع أنّه إنّما جعل إماما ليؤتمّ به، و من إرشاد الأخبار و الفتاوى في المزحوم و الناسي إلى مثل حكمهما في العامد.

و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل

لمصلّي الجمعة و غيره، فإن تعذّر تيمّم بدله إن كان رافعا للحدث كما قيل [٤]، و إلّا فلا كما في نهاية الإحكام [٥]، إذ لا نصّ.

و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة

وفاقا لمعظم الأصحاب و الأخبار [٦].

قال في نهاية الإحكام: و السرّ فيه أنّ الساقطة ركعتان، فيستحبّ الإتيان ببدلهما، و النافلة الراتبة ضعف الفرائض [٧].

[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤ ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤.

[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٣٠.

[٤] قاله الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة: ص ٢٤ س ٢٩.

[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٠.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٢ ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

[٧] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥٢.