كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة

غيرهما [١].

الثاني: عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها. و هو للتحرير [٢].

الثالث: اعتبار العادة مطلقاً و لو علم الزيادة أو النقيصة، و مع عدم العادة فيما يحتملهما. و هو لظاهر اللمعة و صريح الروضة [٣].

الرابع: التفصيل بين ما يحتمل الزيادة و النقيصة فيجوز مطلقاً، و ما علم الزيادة [٤] فالجواز بشرط التراضي [٥].

الخامس: عطف العلم بالنقيصة على الزيادة، و هو للمحقّق الثاني ناسباً له إلى كلّ من لم يذكر النقيصة.

السادس: إناطة الحكم بالغرر [٦].

ثمّ إنّ صورة [٧] المسألة: أن يوزن مظروفٌ مع ظرفه فيعلم أنّه عشرة أرطال، فإذا أُريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض و قلنا

[١] مثل نهاية الإحكام ٣: ٥٣٦، و القواعد ١: ١٢٩، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٩٤.

[٢] التحرير ١: ١٧٩.

[٣] راجع اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٢٨٤.

[٤] في «ن» و «خ»: زيادته.

[٥] راجع القواعد ١: ١٢٩، و الكفاية: ٩١، و نسبه في مجمع الفائدة (٨: ١٩٠) إلى ظاهر الشرائع.

[٦] يظهر ذلك من صاحب الجواهر، راجع الجواهر ٢٢: ٤٤٩، و سيأتي نقله في الصفحة الآتية عن كاشف الغطاء (قدّس سرّه).

[٧] في «ف»: صور.