كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة،

و ذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنّان المتقدّمة [١]، قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى. و في وجه المنع: أنّ الوقف للتأبيد، و البيع ينافيه، قال: و الأصحّ أنّه لا يجوز بيع الوقف بحال [٢]، انتهى.

و قال الشهيد في الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز [٣]، انتهى.

و يظهر منه: أنّ للشرط تأثيراً، و أنّه يحتمل المنع من دون الشرط، و التجويز معه.

و عن المحقّق الكركي أنّه قال: التحقيق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة؛ لأنّه شرط مؤكِّد، و ليس بمنافٍ للتأبيد المعتبر في الوقف؛ لأنّه مقيّدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البيع [٤]، و ما لا [٥]، فلا؛ للمنافاة، فلا يصحّ حينئذٍ حبساً [٦]؛ لأنّ اشتراط شراء شيءٍ بثمنه يكون وقفاً منافٍ لذلك؛ لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفاً و لا حبساً [٧]، انتهى.

[١] تقدّمت في الصفحة ٧٨.

[٢] إيضاح الفوائد ٢: ٣٩٣.

[٣] الدروس ٢: ٢٧٩.

[٤] في غير «ش»: المنع، و العبارة «للتأبيد إلى البيع» لم ترد في جامع المقاصد.

[٥] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: و إلّا.

[٦] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: حبسها.

[٧] كذا، و العبارة في جامع المقاصد هكذا: «و اشتراط الشراء بثمنه ما يكون وقفاً يقتضيه فلا يكون وقفاً و لا حبساً»، انظر جامع المقاصد ٩: ٧٣.