كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،

و التذكرة [١] و اللمعة [٢] و المسالك [٣] و المحقّق الثاني [٤] و السيوري [٥] و أبي العباس [٦] و الصيمري [٧]: جواز بيعها حينئذٍ. و لعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق [٨] بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن، و أدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع [٩] و التحرير [١٠]، فالمنع مطلقاً.

و عن الشهيد في بعض تحقيقاته: الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن، و وقوعه بدونه [١١].

و عن الإرشاد و القواعد: التردّد [١٢]، و تمام الكلام في باب الرهن.

و منها [١٣]: ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،

[١] التذكرة ٢: ٢٨.

[٢] اللمعة الدمشقية: ١١٢.

[٣] المسالك ٣: ١٧٠، و ٤: ٥٠، و ١٠: ٥٢٧.

[٤] جامع المقاصد ٤: ٩٨.

[٥] كنز العرفان ٢: ١٢٩.

[٦] المهذّب البارع ٤: ١٠٥.

[٧] تلخيص الخلاف ٢: ٩٦، المسألة ١٨، و فيه: و إن كان معسراً بيعت به.

[٨] لم ترد «السابق» في «ش».

[٩] الشرائع ٢: ٨٢.

[١٠] التحرير ١: ٢٠٧.

[١١] حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك ٤: ٥٠، عن بعض حواشيه.

[١٢] الإرشاد ١: ٣٩٣، القواعد ١: ١٦٠.

[١٣] المورد الثاني من موارد القسم الثالث.