آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٩٥ - وحدت علت در صورت وحدت معلول

سنخ خاصي از كمال باشند، براساس قاعدهٔ ياد‌شده بايد علت هم داراي دو سنخ از كمال باشد، در صورتي كه فرض اين بود كه تنها داراي يك سنخ از كمالات وجودي است.

با دقت در اين دليل، چند نتيجه به‌دست مي‌آيد:

١. اين قاعده مخصوص علت‌هاي هستي‌بخش است؛ زيرا چنان‌كه گفته شد اين ويژگي كه علت بايد داراي كمال معلول باشد، مخصوص به اين دسته از علت‌هاست. بنابراين نمي‌توان براساس اين قاعده اثبات كرد كه فاعل‌هاي طبيعي، يعني اسباب تغييرات و دگرگوني‌هاي اشياء مادي، هركدام اثر واحدي دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط تأثير يك فاعل، يا شرط استعداد يك قابل مي‌باشد. چنان‌كه مثلاً حرارت، شرط انواعي از فعل و انفعالات شيميايي است و خود آن به‌وسيلهٔ عوامل طبيعي گوناگوني به‌وجود مي‌آيد؛

٢. اين قاعده اختصاص به واحد شخصي ندارد؛ زيرا دليل مزبور شامل واحد نوعي هم مي‌شود، و اگر فرض كنيم كه يك نوع از علت‌هاي هستي‌بخش داراي چند فرد باشد، و همگي داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشند، طبعاً معلولات آنها هم از نوع واحدي خواهند بود؛

٣. اين قاعده مخصوص علت‌هايي است كه تنها داراي يك سنخ از كمال باشند، اما اگر موجودي چندين نوع كمال وجودي يا همهٔ كمالات وجودي را به‌صورت بسيط داشته باشد، يعني وجود او در عين وحدت و بساطت كامل، واجد كمالات مزبور باشد، چنين دليلي دربارهٔ وي جاري نخواهد بود.

بنابراين قاعدهٔ مزبور چيزي بيش از قاعدهٔ سنخيت بين علت هستي‌بخش و معلول آن را اثبات نمي‌كند، و وحدت صادر اول را تنها براساس اين قاعده نمي‌توان اثبات كرد، ولي راه ديگري براي اثبات اين مطلب وجود دارد كه در جاي خودش بيان خواهد شد.

قاعدهٔ معروف ديگر اين است كه «معلول واحد جز از علت واحده صادر نمي‌شود» (الواحد لا يصدر الاّ عن الواحد).