آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٨٠ - تقارن علت و معلول

انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اينكه قاعدهٔ عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد، ارادهٔ فاعل يكي از اجزاء علت تامه مي‌باشد و تا ارادهٔ وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامهٔ آن تحقق نيافته است، هر‌چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد.

حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقياس» دارد و مجموع اين دو مطلب را مي‌توان به‌نام «قاعدهٔ تلازم علت و معلول» نام‌گذاري كرد.

از قاعدهٔ تلازم علت و معلول، قواعد ديگري استنباط مي‌شود كه ازجملهٔ آنها قاعدهٔ «تقارن علت و معلول» است. توضيح آنكه هرگاه معلول از موجودات زماني باشد و دست‌كم يكي از اجزاء علت تامه هم‌زماني باشد، علت و معلول هم‌زمان تحقق خواهند يافت، و تحقق علت تامه با تحقق معلول، فاصلهٔ زماني نخواهد داشت؛ زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همهٔ اجزاء علت تامه، زماني ـ هر‌چند خيلي كوتاه‌ـ بگذرد و بعداً معلول تحقق يابد، لازمه‌اش اين است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول ضروري نباشد، در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياسِ معلول نسبت به علت تامه، اين است كه به محض تماميت علت، وجود معلول ضروري باشد.

ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست؛ زيرا با وجود هيچ‌يك از آنها، وجود معلول وصف «ضروري» را نخواهد يافت، بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه، به استثناء يك جزء هم محال است؛ زيرا معناي آن بي‌نيازي معلول از جزء مزبور مي‌باشد.

اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچ‌كدام زماني نباشند، در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي­ نخواهد داشت. همچنين ­اگر معلولْ زماني باشد، ولي ­علتْ مجرد