آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٨٥ - خلاصه

١. تحقق معلول بدون هريك از اجزاء علت تامه محال است؛ زيرا لازمهٔ آن بي‌نيازي معلول از علت مفروض‌العدم مي‌باشد.

٢. با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع، وجود معلول ضروري خواهد بود؛ زيرا وجود نيافتن آن به‌معناي احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همهٔ نيازمندي‌هاي معلول تأمين شده و مانعي هم وجود ندارد.

٣. اين قاعده منافاتي با اختيار فاعل ندارد؛ زيرا ارادهٔ فاعل از اجزاء علت تامه براي فعل اختياري است.

٤. مجموع اين دو قاعده را كه حاكي از ضرورت وجود هريك از علت و معلول نسبت به ديگري (وجوب بالقياس) است، مي‌توان قاعدهٔ تلازم علت و معلول ناميد.

٥. از قاعدهٔ مزبور، قاعدهٔ ديگري استنباط مي‌شود كه مخصوص علت و معلول‌هاي زماني است، و مي‌توان آن را قاعدهٔ تقارن يا هم‌زماني علت و معلول ناميد، و مفادش اين است كه فاصلهٔ زماني بين علت تامهٔ زمان‌دار و معلول آن امكان ندارد، چنان‌كه تقدم زماني معلول بر علت هم محال است.

٦. بنابراين تقارن، از لوازم علل تامهٔ زمان‌دار و معلول‌هاي آنهاست، ولي اختصاصي به آنها ندارد؛ زيرا معلول‌هاي علت واحده هم لزوماً هم‌زمان هستند. پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت، عموم و خصوص من وجه است.

٧. وجود علت قبل از تحقق معلول، فقط در موارد علل ناقصه زمان‌دار ممكن است، و به‌همين معنا مي‌توان آنها را «متعاقب» ناميد، ولي در علل مجرده، بي‌معنا و در علل تامه، غيرممكن است. از سوي ديگري تعاقب، در غير علت و معلول هم تحقق مي‌يابد، پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است.

٨. با توجه به نسبتي كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد، نمي‌توان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكي از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد.