آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٨٢ - بقاء معلول هم نيازمند به علت است

هست و هم عليت، مانند علت تامهٔ زماني و معلول آن، و در بعضي از موارد عليت هست، ولي تقارن زماني نيست، مانند علل مجرده و علت‌هاي ناقصه‌اي كه قبل از تحقق معلول موجود هستند، و در بعضي از موارد تقارن هست، ولي عليت نيست، مانند پيدايش هم‌زمان نور و حرارت در لامپ برق.

بنابراين تفسير عليت نه به‌عنوان «تعاقب دو پديده» صحيح است و نه به‌عنوان «تقارن دو پديده»، و حتي تعاقب يا تقارن را نمي‌توان «لازمهٔ علت و معلول» دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به «لازم خاص» به‌حساب آورد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد، چنان‌كه نمي‌توان آن را از قبيل تفسير به «لازم اعم» شمرد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمي‌كنند، علاوه بر اينكه اساساً تعريف به اعم صحيح نيست؛ زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمي‌كند.

قاعدهٔ ديگر كه از قاعدهٔ تلازم علت و معلول استنباط مي‌شود، اين است كه علت تامه مي‌بايست تا پايان عمرِ معلول باقي باشد؛ زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتي بعد از نابود شدن يك جزء آن باقي بماند، لازمه‌اش اين است كه وجود آن در حال بقاء، بي‌نياز از علت باشد؛ در صورتي كه نيازمندي، لازمهٔ ذاتي وجود معلول است و هيچ‌گاه از آن سلب نمي‌شود.

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب، تأكيد داشته‌اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است، و چنين استدلال مي‌كرده‌اند كه ملاك نيازمندي معلول به علت، امكان ماهوي آن است و اين ويژگي هيچ‌گاه از ماهيت معلول سلب نمي‌شود، و ازاين‌رو هميشه نيازمند به علت خواهد بود.

متكلمين كه غالباً ملاك نيازمندي معلول را «حدوث» يا «امكان و حدوث» توأماً مي‌دانسته‌اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمي‌شمرده‌اند و حتي از بعضي از ايشان نقل