آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٩٨ - خلاصه

١. ميان علت و معلول مناسبت خاصي وجود دارد كه از آن به «سنخيت علت و معلول» تعبير مي‌كنند.

٢. سنخيت در مورد علت‌هاي هستي‌بخش و معلولات آنها به اين معناست كه علت، كمال وجودي معلول را در مرتبهٔ عالي‌تري دارد.

٣. دليل اينكه علت هستي‌بخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد، اين است كه اگر نداشته باشد نمي‌تواند به معلول افاضه كند، و دليل اينكه بايد مرتبهٔ عالي‌تري از آن را داشته باشد، اين است كه افاضهٔ معلول از كمالات آن نمي‌كاهد.

٤. اين ويژگي را در مورد علت‌هاي مادي و اِعدادي نمي‌توان اثبات كرد؛ زيرا آنها اعطاكنندهٔ وجود معلول نيستند، ولي از اينكه هر شي‌ء مادي نمي‌تواند علت براي هرگونه تغيير و حركتي واقع شود، اجمالاً به‌دست مي‌آيد كه نوعي سنخيت بين آنها هم لازم است.

٥. سنخيتي كه در علت هستي‌بخش لازم است، به اين معنا نيست كه داراي ماهيت معلول و محدوديت‌ها و نقايص آن هم باشد.

٦. لازمهٔ اصل سنخيت اين است كه اگر علتي تنها داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشد، فقط معلولي از آن صادر مي‌شود كه داراي همان سنخ از كمال در مرتبهٔ نازل‌تري باشد، و قاعدهٔ معروف «الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» به اين معنا ترديدپذير نيست.

٧. اين قاعده با استناد به اصل سنخيت، مخصوص علت‌هاي هستي‌بخش است.

٨. اين قاعده شامل واحد نوعي هم مي‌شود.

٩. موجودي كه در عين وحدت و بساطت داراي انواعي از كمالات وجودي يا همهٔ آنها باشد، مشمول قاعدهٔ مزبور نيست.

١٠. تعدد معلولاتي كه در طول يكديگر قرار مي‌گيرند و هركدام از آنها معلول ديگري مي‌باشد، منافاتي با اين قاعده ندارد.

١١. صادر شدن معلول واحد از علت مركب جاي ترديد نيست.