آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٩٤ - وحدت معلول در صورت وحدت علت

يكي از قواعد معروف فلسفي اين است كه «از علت واحده جز معلول واحد صادر نمي‌شود» (الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد). ولي دربارهٔ مفاد و مورد آن اختلافاتي وجود دارد، ازجمله اينكه آيا منظور از وحدت علت، وحدت شخصي است يا وحدت نوعي، و يا منظور از آن، بساطت به تمام معناست؟ چنان‌كه صدرالمتألهين در «سَفَر نفس از كتاب اسفار» اختيار كرده و براساس آن قاعدهٔ مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهي دانسته است كه حتي تركيب تحليلي از وجود ماهيت هم ندارد و معلول بي‌واسطهٔ او تنها يك موجود مي‌باشد و ساير مخلوقات با يك يا چند واسطه از معلول اول صادر مي‌شوند، ولي ساير فلاسفه اين قاعده را كمابيش در موارد ديگري نيز جاري دانسته‌اند.

همچنين دربارهٔ مفهوم «صدور» نيز اختلافاتي هست كه آيا در همهٔ روابط علّي و معلولي صدق مي‌كند و حتي شروط و علت‌هاي مُعِده را نيز دربرمي‌گيرد، يا مخصوص علت‌هاي فاعلي است و يا اينكه منحصر به فاعل‌هاي هستي‌بخش مي‌باشد؟

به عبارت ديگر آيا براساس اين قاعده مي‌توان گفت كه يك فاعل معد هم بيش از يك تأثير اعدادي نخواهد داشت، و يك شرط هم بيش از يك مشروط، و يك فاعل طبيعي هم بيش از يك فعل نمي‌تواند داشته باشد يا نه؟ براي اينكه مورد اين قاعده تعيين شود، بايد دليل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضاي آن را دريافت.

فلاسفه به‌صورت‌هاي مختلفي براي اين قاعده استدلال كرده‌اند، ولي آنچه واضح‌تر و در عين حال متقن‌تر به‌نظر مي‌رسد، دليلي است كه مبتني بر قاعدهٔ سنخيت بين علت و معلول مي‌باشد و تقرير آن چنين است:

طبق قاعدهٔ سنخيت بين علت و معلول، بايد علت، آنچه را به معلول مي‌دهد به‌صورت كامل‌تري داشته باشد. اكنون اگر فرض كنيم كه علتي داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشد، طبعاً معلولي از او صادر مي‌شود كه مرتبهٔ نازل‌تري از همان كمال را دارا باشد نه ­كمال ­ديگري­ را، و اگر فرض­ كنيم ­دو معلول ­مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراي