آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٨ - قاعدهٔ امكان اشرف

مفاد اين قاعده آن است كه اگر دو موجود امكاني را در نظر بگيريم كه يكي اشرف از ديگري باشد، بايد موجود اشرف در مرتبه‌‌اي مقدم بر غيراشرف تحقق يابد و عليتي نسبت به غيراشرف داشته باشد. پس در صورتي كه وجود اشرف براي ما ثابت نباشد، از وجود غيراشرف مي‌توانيم وجود آن را كشف كنيم. كيفيت استفاده از اين قاعده براي مسئلهٔ مورد بحث به اين صورت است كه جوهر عقلاني اشرف از ديگر جواهر است و بايد طبق اين قاعده، در مرتبه‌‌اي مقدم بر آنها تحقق يابد، به‌طوري كه واسطه در وجود آنها باشد. پس وجود ساير جواهر كاشف از وجود آن در مرتبه‌‌اي مقدم بر آنهاست.

اين قاعده از زمان شيخ اشراق مورد عنايت خاص قرار گرفت و براي اثبات آن برهاني به اين صورت اقامه گرديد:

اگر موجود اشرف در مرتبه‌اي مقدم بر غيراشرف به‌وجود نيايد، يا همراه آن به‌وجود مي‌آيد و يا در مرتبه‌اي متأخر از آن و يا اصلاً به‌وجود نمي‌آيد. اما اگر همراه آن به‌وجود بيايد ـ چنان‌كه مثلاً جوهر عقلاني همراه با جوهر جسماني از علت نخستين صادر شوندـ قاعدهٔ «الواحد» نقض مي‌شود، و اگر بعد از آن به‌وجود بيايد ـ چنانكه مثلاً جوهرِ عقلاني بعد از جوهر جسماني به‌وجود بيايد و جوهر جسماني، واسطهٔ در صدور آن باشد ـ لازمه‌اش اين است كه وجود علت، پست‌تر از وجود معلول باشد، و اگر اصلاً به‌وجود نيايد معنايش اين است كه چيزي كه صلاحيت عليت براي آن را داشته باشد وجود ندارد، يعني علت نخستين هم صلاحيت ايجاد آن را ندارد! پس تنها اين فرض صحيح است كه موجود اشرف در مرتبه‌اي مقدم بر غيراشرف به‌وجود بيايد و واسطهٔ در صدور آن باشد.

بعداً اين دليل كه مبتني بر قاعدهٔ «الواحد» است مورد مناقشه و نقض و ابرام قرار گرفت، و ازجمله مرحوم ميرداماد در مقام دفاع از آن برآمد و دليل‌هاي ديگري نيز براي اثبات آن بيان كرد كه بررسي آنها درخور اين نوشتار نيست.