آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٠٩ - قاعدهٔ امكان اشرف

ولي چنان‌كه اشاره كرديم براساس اصول فلسفهٔ صدرالمتألهين مي‌توان اين قاعده را به‌صورت متقن‌تري تبيين كرد، و تقرير آن چنين است:

رابطهٔ عليت بين علت و معلول، يك رابطهٔ ذاتي و تغييرناپذير است؛ يعني وجود معلول وابستگي ذاتي به وجود علت فاعلي دارد و محال است كه علت و معلول جابه‌جا شوند و وجود علت وابسته به وجود معلول گردد؛ چنان‌كه محال است معلول از چيزي صادر شود كه وابستگي وجودي به آن ندارد. نيز رابطهٔ عليت يك رابطهٔ ضروري است و محال است كه وابستگي وجودي معلول به علت زايل شود، به‌گونه‌اي كه بتواند بدون آن تحقق يابد. پس امكان معلوليت مساوي با ضرورت آن است. به ديگر سخن نمي‌توان رابطهٔ عليت بين دو موجود را امكان خاص (سلب ضرورت از طرفين) در نظر گرفت، به‌طوري كه هم معلول بودن يكي از آنها براي ديگري و هم معلول نبودنش ممكن باشد، و هيچ‌كدام ضرورتي نداشته باشد. پس اگر معلول بودن چيزي براي چيز ديگر محال نباشد، ضروري خواهد بود و بدون آن به‌وجود نخواهد آمد.

از سوي ديگر، در مباحث علت و معلول ثابت شد كه ملاك معلوليت، ضعف وجودي است. پس هرجا بتوان موجود كامل‌تر و قوي‌تري را فرض كرد، به‌گونه‌اي كه موجود ضعيف‌تر شعاعي از وجود آن به‌حساب آيد و نسبت به آن استقلالي نداشته باشد، چنين فرضي ضرورت خواهد داشت.

با توجه به اين دو مقدمه، قاعدهٔ مزبور به اين صورت درمي‌آيد: اگر تعدادي از موجودات را فرض كنيم كه هركدام از آنها قوي‌تر از ديگري باشد، به‌گونه‌اي كه بتواند علت وجود آن به‌شمار آيد، و به ديگر سخن، ميان آنها تشكيك خاص برقرار باشد، هر موجود قوي‌تري در مرتبهٔ مقدم بر موجود ضعيف‌تر قرار خواهد گرفت و ضرورتاً نسبت به آن علت خواهد بود تا برسد به موجودي كه فرض كامل‌تر از آن محال باشد و امكان معلوليت براي هيچ موجودي را نداشته باشد.

طبق اين قاعده، وجود جوهر عقلاني كه كامل‌تر از ديگر جواهر است و مي‌تواند