آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٥ - مفاد اصل عليت

لاينحل قلمداد كرده‌اند. همچنين كساني كه گرايش‌هاي پوزيتويستي دارند و تنها به داده‌هاي حواس اكتفا مي‌كنند، نمي‌توانند هيچ قانون كلي و قطعي را در هيچ علمي اثبات كنند.

بنابراين لازم است توضيح بيشتري پيرامون مفاد اصل عليت و ارزش و اعتبار آن داده شود.

اصل عليت عبارت است از قضيه‌اي كه دلالت بر نيازمندي معلول به علت دارد، و لازمه‌اش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد. اين مطلب را مي‌توان در قالب «قضيهٔ حقيقيه» به اين شكل بيان كرد: «هر معلولي محتاج به علت است» و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولي در خارج تحقق يابد، نيازمند به علت خواهد بود و هيچ موجودي نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت به‌وجود آمده باشد. پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتي آن را به‌وجود آورده است.

اين قضيه از قضاياي تحليلي است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش به‌دست مي‌آيد؛ زيرا مفهوم «معلول» چنان‌كه توضيح داده شد، عبارت است از موجودي كه وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معناي احتياج و توقف و نياز به علت است كه محمول قضيهٔ مزبور را تشكيل مي‌دهد. ازاين‌رو از بديهيات اوليه و بي‌نياز از هرگونه دليل و برهاني است و صِرف تصور موضوع و محمول، براي تصديق به آن كفايت مي‌كند.

اما اين قضيه دلالتي بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمي‌توان اثبات كرد كه در جهان هستي موجود نيازمند به علت وجود دارد؛ زيرا قضيهٔ حقيقيه در حكم قضيهٔ شرطيه است و به خودي خود نمي‌تواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتي ندارد كه اگر موجودي به وصف معلوليت تحقق يافت، ناچار علتي خواهد داشت.

اين اصل را مي‌توان به‌صورت ديگري بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع