آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٩٦ - وحدت علت در صورت وحدت معلول

دربارهٔ اين قاعده هم هر‌چند اختلافاتي هست، ولي همهٔ فلاسفه اتفاق دارند كه معلول واحد از علت مركب صادر مي‌شود. پس منظور از وحدت علت در اين قاعده، بساطت و عدم تركب آن نيست. نيز در صدور معلول از چند علت طولي، به‌گونه‌اي كه هريك از آنها علت ديگري باشد، جاي ترديدي نيست. به ديگر سخن نه كثرت معلول‌هاي باواسطه كه هريك معلول ديگري باشد منافاتي با قاعدهٔ قبلي دارد، و نه كثرت علل باواسطه، منافاتي با اين قاعده خواهد داشت.

از سوي ديگر همهٔ فلاسفه متفق‌اند كه يك معلول شخصي بيش از يك علت تامه نخواهد داشت، و به اصطلاح، اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است؛ زيرا اگر همهٔ آنها مؤثر باشند، بالضروره آثار متعددي از آنها مي‌آيد، پس معلول واحد نخواهد بود، و اگر بعضي از آنها مؤثر نباشند، با قاعدهٔ تلازم علت و معلول و وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه، منافات خواهد داشت.

مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع علت، صادر شود، يا ممكن است بعضي از افراد آن از يك نوع علت و بعضي از افراد از نوع ديگري صادر شوند؟ و در اينجاست كه بسياري از كساني كه قاعدهٔ قبلي را شامل واحد نوعي هم دانسته‌اند، اين قاعده را اختصاص به واحد شخصي داده‌اند و تصريح كرده‌اند كه انواعي از علت‌ها مي‌توانند در پيدايش نوع واحدي از معلول مؤثر باشند، چنان‌كه حرارت گاهي در اثر تابش خورشيد، و گاهي در اثر افروختن آتش، و گاهي در اثر حركت و اصطكاك به‌وجود مي‌آيد.

ولي باتوجه به آنچه در قاعدهٔ سنخيت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتي صادر مي‌شود كه داراي همان سنخ از كمالات وجودي در مرتبهٔ عالي‌تري باشد، هيچ‌گاه معلول از علت هستي‌‌بخشي كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد. بنابراين در مورد علت هستي‌‌بخش و معلول آن بايدگفت نه‌‌تنها معلول شخصي از دو علت هستي‌‌بخش شخصي يا بيشتر صادر نمي‌شود، بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علت