آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٦٩ - ارزيابي اعتقاد مزبور

وابستگي‌هايي با يكديگر دارند». اين قضيه كه از نظر منطقي «قضيهٔ مهمله» ناميده مي‌شود، دلالتي بر كليت يا جزئيت اين رابطه ندارد؛ يعني مفادش اين نيست كه همهٔ ماديات داراي چنين رابطه‌اي با يكديگر هستند، يا تنها بعضي از آنها چنين ارتباطي را دارند، و قدر متيقن از آن، وجود رابطهٔ عليت در ميان بعضي از آنهاست و در واقع، ارزش آن در حد «موجبهٔ جزئيه» است، و در مقابل «سالبهٔ كليه» و نفي مطلق عليت در ميان ماديات قرار مي‌گيرد كه به اشاعره نسبت داده شده است.

شكل دوم اين است كه «هر موجود مادي، با موجود مادي ديگري رابطهٔ عليت دارد» و مفادش اين است كه هيچ موجود مادي يافت نمي‌شود كه يا علت و يا معلول براي موجود مادي ديگري نباشد. ولي احتمال اينكه يك يا چند موجود مادي تنها علت براي ساير پديده‌ها باشند و خودشان معلول موجود مادي ديگري نباشند (هر‌چند معلول ماوراء طبيعت باشند)، يا تنها معلول علت‌هاي مادي باشند و خودشان علت براي پديدهٔ مادي ديگري نباشند را نفي نمي‌كند.

و شكل سوم آن اين است كه «هر موجود مادي، علت مادي دارد»، و شكل چهارمش اين است كه «هر موجود مادي، علت براي موجودي مادي و معلول موجود مادي ديگري است» و لازمهٔ قضيهٔ سوم، نامتناهي بودن سلسلهٔ علل مادي از طرف آغاز، و لازمهٔ قضيهٔ چهارم، نامتناهي بودن آن از طرفين است.

در ميان اين قضايا، قضيهٔ اول، يقيني و نزديك به بديهي است و همان است كه مي‌توان آن را «فطري» ناميد. اما دربارهٔ ساير قضايا كمابيش گفت‌‌وگوها و اختلاف نظرهايي وجود دارد كه در كتب مفصل فلسفي در مباحث مختلفي مطرح شده است.

همان‌گونه كه اصل وجود ماديات بديهي و بي‌‌نياز از برهان نيست، وجود رابطهٔ عليت در ميان آنها هم بديهي نخواهدبود، و ارزش اعتقاد به آن نه در حد اعتقاد به اصل­ كلي عليت در شكل قضيهٔ حقيقيه است، و نه در حد اعتقاد به وجود رابطهٔ عليت در مطلق موجودات­كه بعضي از مصاديق آن با علم حضوري درك مي‌شود، بلكه ارزش ­منطقي آن