حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٢٢
الف- حكومت قانونى
(١) منظور ما از حكومت قانونى، عبارت است از پاىبند بودن به قانون؛ بدين معنا كه تمام قدرتهاى دولت، نسبت به قانون خاضع باشند و قانون را حاكم بر قدرت بدانند.
ب- حكومت استبدادى (ديكتاتورى)
(٢) حكومت استبدادى عبارت است از سلطه فوق قانون يعنى سلطهاى كه در برابر قانون خاضع نيست، بلكه متكى به اراده شخص يا يك گروه معين است و اين نوع حكومت بدترين حكومتها است؛ زيرا دولت و ملت زير سلطه، به گونهاى وسيله و ابزار كار براى نيل به شهوات آن فرد يا گروه در خواهد آمد و حقوق ملّت ناديده خواهد ماند و نيروى مادى و فكرى آن در استخدام قدرت استبدادى در خواهد آمد و هر چه زودتر چنين قدرتهايى بايد سرنگون شوند تا ملّت مستضعف به آزادى فطرى و خدادادى خود برسد، همچنانكه اين مهمّ به وسيله پيروزى انقلاب اسلامى در ايران عملى شد و ضرورت تاريخى است كه همه حكومتهاى استبدادى به هر شكل و هر اسمى دير يا زود، گرفتار خواهند شد.
حكومتها از لحاظ منشأ قدرت و مركز سلطه، به گونههاى ديگر نيز تقسيم مىشوند:
اوّل: تقسيم سهگانه مشهور
١- حكومت جمهورى
(٣) حكومت جمهورى حكومتى است كه تمام ملّت يا قسمتى از آن، زمام امور را به دست بگيرند و از طرف خود يك فرد را به عنوان رئيس جمهور براى اجراى قوانين و افرادى را براى تأسيس قوانين به عنوان وكلاى مجلس شورا انتخاب كنند و ريشه و اساس قدرت هميشه در دست همه ملّت و يا اكثر آن خواهد بود.
٢- حكومت مشروطه
(٤) حكومت مشروطه حكومتى است كه حاكم يك نفر باشد، ولى تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن كه از طريق مجلس به تصويب رسيده باشد. شرط در اينجا به معناى قيد