مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ٢٩) لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه

(مسألة ٢٨): لو نذر أن لا یستدین أو نهاه والده عن الدین، فخالف و استدان لا ریب فی تحقق الإثم، و الکفارة فی الأول و لکنه یملک ما استدانه {٧٦}.

(مسألة ٢٩): لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر- جاز للمسلم أخذ ثمنه عوضا عن دینه {٧٧}.
_____________________________
{٧٥} لأنه لو کان من الدین فحکمه التصدق مع الفرض و لو کان من الحقوق فکذلک، و الأحوط أن یدفعه إلی الحاکم الشرعی مع بیان الحال لأن المقام من صغریات الحسبة و هی مورد ولایته، و تقدم فی الزکاة و خمس مجهول المالک نظیر هذا الفرع.
{٧٦} أما الإثم و ترتب الکفارة فللمخالفة، و أما الصحة فلما مر مکررا من أن النهی التکلیفی لا یوجب بطلان العقد.
{٧٧} نصا، و إجماعا ففی الصحیح عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر إلیهم فقضاه فقال علیه السّلام: لا بأس به أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام» [١]، و مثله غیره هذا إذا عمل الذمی بشرائط الذمة، و مع عدمه فلا یجوز کما لو کان البائع مسلما أو حربیا.