مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ١٧) لو خالف الوکیل عما عین له

و لو کانت هی العادة الجاریة {٦٢} علی أن من یوکل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا کما إذا وکله فی البیع بالنسبة إلی تسلیم المبیع أو فی الشراء بالنسبة إلی تسلیم الثمن {٦٣} دون قبض الثمن و المثمن {٦٤} إلا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنه قد وکله فی البیع أو الشراء بجمیع ما یترتب علیها. [ (مسألة ١٧): لو خالف الوکیل عما عین له]

(مسألة ١٧): لو خالف الوکیل عما عین له و أتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة فإن کان مما یجری فیه الفضولیة کالعقود توقفت صحته علی اجازة الموکل و إلا بطل {٦٥}، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة کما إذا وکله فی بیع داره فآجرها أو ببعض الخصوصیات
_____________________________
الردع عنها شرعا فیصح الاعتماد علیها.
{٦٢} لأنها معتبرة بین الملتزمین بتلک العادة و المفروض عدم وصول الردع عنها من الشرع فلا بد من إتباعها.
{٦٣} لأنه المتعارف فی الوکالة فی البیع و الشراء فتنزّل الوکالة علی ما هو المتعارف.
{٦٤} لعدم شمول الوکالة فی مجرد البیع لهما مع أن الشک فی الشمول یکفی فی عدم الصحة ما لم تکن قرینة معتبرة فی البین تدل علی الشمول.
{٦٥} أما التوقف علی الإجازة فلفرض أن التصرف وقع بغیر إذن من له الإذن.
و أما الصحة معها فلما مر فی بیع الفضولی من أن التصرفات الفضولیة مع اجازة من له حق الإجازة صحیحة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
و أما البطلان مع عدمها فللعمومات و الإطلاقات الدالة علی بطلان التصرف فیما یتعلق بالغیر بدون إذنه.