مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ١٢) یجوز التوکیل فی الطلاق

(مسألة ١١): یصح التوکیل فی القبض {٤٦} و الإقباض فی موارد لزومهما کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین، و السلم بالنسبة إلی الثمن و فی إبقاء الدیون و استیفائها و غیرها {٤٧}.

(مسألة ١٢): یجوز التوکیل فی الطلاق غائبا کان الزوج أم حاضرا {٤٨} بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلق نفسها أو بأن توکل الغیر
_____________________________
{٤٣} مقتضی جمیع ما تقدم هو جوازها فیه أیضا إن لم یکن التوکیل بنفسه رجوعا فینتفی موضوع الوکالة حینئذ إذ الرجوع خفیف المؤنة جدا کما یأتی فی محله.
{٤٤} مقتضی ما تقدم جواز الوکالة فی إجراء الصیغة فی جمیع ذلک لو لم یکن إجماع فی البین و هو غیر معلوم.
{٤٥} لا دلیل لهم علی عدم جریان الوکالة فیهما إلا دعوی انصراف أدلتها عنهما، و لا یخفی أنه أول الدعوی و هذا وجه الإشکال الذی ذکر فی المتن و هو لا یختص بخصوص الإقرار بل یجری فی الشهادة أیضا، و إن کان دعواه فی الإقرار أقوی من الشهادة.
{٤٦} للإجماع و السیرة و قاعدة السلطنة.
{٤٧} لما مر فی سابقة.
{٤٨} لإطلاق أدلة الطلاق الشامل للمباشرة و التوکیل و حدیث: «الطلاق بید من أخذ بالساق» [١]، فی مقام بیان الولایة علی اختیار الطلاق لا فی مقام مجری صیغته بعد استناده إلی من أخذ بالساق، کما أن خبر زرارة الدال علی