ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٣٨ - انكار پس از اقرار پذيرفته نمى شود

شناسايى بياورد و اگر نتواند براى ادعاى خود دليلى بياورد ، بايد بهمان تعهد كه از آن بيرون رفته است برگردد ) .
انكار پس از اقرار پذيرفته نمى شود در مباحث فقهى و حقوقى اقرار به يك موضوع با دارا بودن شرايط مقرّره حجت بوده آثار خود را ثابت مى نمايد .
تعريفى كه فقهاء در بارهء اقرار نموده‌اند ، عبارت است از اعتراف و تصديق تكليف يا حقى اقراركننده به عهده دارد [١] .
شرايطى كه براى نفوذ اقرار گفته شده است : بلوغ و عقل و اختيار ( در مقابل اكراه و اضطرار و اجبار ) و هشيارى ( در مقابل مستى و خواب و غيره ) همه و همه در « زبير » در هنگام بيعت با امير المؤمنين ( ع ) جمع بوده است . زبير بالغ و عاقل بود . و با شهادت همهء تواريخ در موقع بيعت كمترين اكراه و اضطرار و اجبارى نداشته است .
« زبير » پس از انعقاد بيعت مطابق نقل « ابن ابى الحديد » تأكيد سختى كرده خدا را ناظر و كفيل خود قرار داد كه به امير المؤمنين ( ع ) خيانت نخواهد كرد .
بنا بر اين ، ادّعاى بعدى او كه من با دستم بيعت كرده‌ام نه با قلبم ، با نظر به حقوق و مقررات قضايى ، شنيدنى نيست . زبير براى اثبات ادّعاى بعدى به اقامهء دليل و بينهء قانونى نيازمند است .
همچنين انكار بيعت كه شبيه به انكار پس از اقرار است ، قابل شنيدن نيست ، مگر با دليل و بينهء قانونى اثبات كند كه در هنگام اقرار ( بيعت كه اقرار به حق خلافت امير المؤمنين است ) واجد شرايط نبوده است .
آيا صحيح است كه بگوئيم : خطاب امير المؤمنين كه معاويه براى گول زدن زبير بر آن ساده لوح نموده است ، عامل بروز چند شخصيتى وى گشته است

[١] تعريفاتى كه در كتاب ارشاد و تبصرهء علامهء حلى و ديگر كتب فقهاء آمده است ، اگر چه اختلاف اندكى با يكديگر دارند ، مى توان همهء آنها را با تعريف فوق متحد ساخت .