و انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه، أو الأقربية كذلك إلى الواقع، فيوجب ترجيحه و طرح الأخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الأخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين، فلا بدّ حينئذ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه على غيره، كما عن الوحيد البهبهاني- قدّس سرّه- و بالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين‌ [١]- أعلى‌

ذكر شده- اگر در واقع، مترتب باشند بايد به همان ترتيب، ذكر شوند.

ب: شاهد ديگر، اينكه اگر مسأله ترتيب در ميان باشد بايد تمام آن اخبار با يكديگر تعارض نمايند و به وسيله مقبوله عمر بن حنظله، مقيد شوند [٢] و خود مقبوله هم به وسيله اخبار تخيير، مقيد شود درحالى‌كه اين همه تقييد، خلاف ظاهر است.

اين‌ها شواهدى بود بر اينكه در واقع، ترتيبى بين مرجحات نيست.

بنابراين كه بين مرجحات، ترتيبى نباشد، اگر يك روايت، مخالف با عامه و راويان روايت ديگر، اوثق يا اعدل باشند با يكديگر متكافى هستند و بايد به اطلاقات تخيير رجوع نمود اما چنانچه بين مرجحات، ترتيب باشد در فرض مذكور، آن دو روايت با يكديگر تكافى ندارند بلكه روايتى كه سندش اقوا هست به جهت اوثقيت يا اعدليت راوى، بر روايت مخالف عامه، مقدم است زيرا به حسب ترتيب مذكور در مقبوله، ترجيح به واسطه اعدليت يا اوثقيت بر مخالفت با عامه، مقدم است. آرى اگر هر دو در عرض واحد باشند به اين معنا كه همان مرجحى كه در خبر فرضا «الف» هست در خبر «ب‌ [٣]» هم باشد- مثلا هر دو روايت، مخالف با عامه يا راويان هر دو، عادل يا ثقه باشند- در اين صورت به ادله تخيير، رجوع مى‌شود.

[١]فى بدائعه لامكان ان يكون فى الخبر الموافق مزية توجب الظن بالصدق او الاقربية الى الواقع او يكونا متساويين. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤١.

[٢]چون در مقبوله- نسبت به روايات ديگر- مرجحات بيشترى ذكر شده.

[٣]يعنى: معارض آن.