إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٦ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، و إلا يوجب [يوجبه‌] الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما، أو إرادته تقية، كما لا يخفى(١).

«ما نحن فيه» فرض ما اين است كه در حجيت اخبار- چه از نظر صدور [١] چه ظهور [٢] و چه جهت صدور [٣]- ظن برخلاف، قيد نشده. در مورد روايت عادل، وظيفه شما اين است كه قول عادل را تصديق نمائيد و بگوئيد از معصوم عليه السّلام صادر شده چه ظن به كذب داشته باشيد چه نداشته باشيد [٤].

اگر فردى روايت زراره را ديد و به آن عمل نكرد و عذرش اين بود كه من ظن شخصى پيدا كرده‌ام كه آن روايت، جعلى و دروغ است، عذرش نزد خداوند متعال، پذيرفته نيست‌ [٥].

خلاصه: اگر قبول هم بكنيم كه از ظن به صدق «احد الخبرين» ظن به كذب ديگر حاصل مى‌شود، مى‌گوئيم ظن به كذب در حجيت آن خبر، مضر نيست بلكه هر دو خبر حجيت دارند و ممكن است با مزيتى «احدهما» بر ديگرى ترجيح داده شود.

(١)ب: اصلا قبول نداريم كه ظن به صدق «احد الخبرين» ملازم با ظن به كذب خبر ديگر باشد چون ممكن است هر دو روايت از معصوم عليه السّلام صادر شده باشد [٦].

« [٧] حتى قطع به صدور، لازمه‌اش علم به كذب (احد الخبرين) نيست چون ممكن است دو

[١]اصالت الصدور.

[٢]اصالت الظهور.

[٣]اصالت الجهت.

[٤]چه ظن به صدور داشته باشيد چه نداشته باشيد.

[٥]و همچنين در اصالت الظهور، عدم ظن برخلاف، قيد نشده- و كذا اصالت الجهت.

[٦]لكن اصالت الظهور يا اصالت الجهت در «احدهما» مختل باشد.

[٧]مطالب داخل گيومه، جزء متن كتاب نيست- استاد معظم توضيحا بيان نمودند.