إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟

الشرعية، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم، لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ، فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف، و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل، فيستصحب مثلا ما [يثبت‌] ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا، لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا، و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا، كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، فراجع‌ [١](١).

(١)- بحث فعلى در مقام اثبات است نه ثبوت، يعنى: بايد معين شود كه كدام يك از سه معيار مذكور در باب استصحاب، حاكم است، آيا عرف، نسبت به اتحاد قضيتين حكم مى‌كند يا عقل يا لسان دليل؟

بايد مشخص شود كه دليل استصحاب كه در روايات، حرمت نقض يقين به شك است‌ [٢] به چه نحو سوق داده شده يعنى: مراد از نقض، نقض «عند العقل» است يا «عند العرف» يا اينكه به لحاظ «لسان دليل» است و هرچه در لسان دليل، اخذ شده، همان موضوع است و مناط، بقاء او است.

«حق» اين است كه تمام خطابات شرعيه به طريق محاورات عرفيه است و شارع مقدس در محاورات شرعيه، سبك خاصى را رعايت نكرده بلكه روش او هم به نحو متعارف است پس الفاظ خطابات بر معناى عرفى، حمل مى‌شود- البته تا وقتى قرينه‌اى برخلاف، قائم نشده- پس نهى شارع و «لا تنقض» به چيزى متعلق است كه عرفا نقض برآن صدق نمايد و در آن حجت است تا زمانى كه قرينه‌اى بر خلافش قائم شود پس در آن جائى كه عرفا موضوع، باقى هست كه ثبوت حكم را بقاء آن و عدم ثبوت آن را ارتفاع و نقض تعبير نمايند، استصحاب، جارى هست و لا تنقض صادق مى‌باشد گرچه عقلا و

[١]«نگارنده» در توضيح عبارت مذكور از درس سائر اساتيد معظم نيز استفاده نموده.

[٢]يعنى: لا تنقض اليقين بالشك.