إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٨ - رد استصحاب

مقومات الموضوع و المعروض(١).

و لكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا، فان جواز التقليد ان كان بحكم العقل و قضية الفطرة كما عرفت فواضح، فانه لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر فيما أخطأ، و هو واضح. و ان كان بالنقل فكذلك، على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية شرعا ليست الا ذلك، لا انشاء أحكام شرعية على طبق مؤداها، فلا مجال لاستصحاب ما قلده، لعدم القطع به سابقا، إلا على‌

بقاء بر تقليد ميت‌

(١)- سؤال: در «ما نحن فيه» مقصود از استمرار تقليد چيست؟

جواب: منظور از استمرار تقليد، همان بقاء بر تقليد ميت است. فرض كنيد فردى از فلان مجتهد تقليد مى‌نموده اما اكنون آن مجتهد، فوت نموده كه در اين صورت بايد بحث نمائيم كه آيا بقاء بر تقليد آن ميت، جائز است يا نه.

براى جواز بقاء بر تقليد ميت‌ [١] به اين نحو به «استصحاب احكام» تمسك نموده‌اند:

«احكامىمانند وجوب صلات جمعه، نجاست خمر و حرمت عصير- به واسطه رأى آن مجتهد براى مقلد، ثابت شده بود، اكنون كه او فوت نموده، بقاء همان احكام‌ [٢] را استصحاب مى‌نمائيم و شكى نيست كه رأى مجتهد، علت حدوث آن احكام بوده است اما در موضوع آن‌ها مأخوذ نيست پس بعد از زوال رأى هم، همان احكام به مقتضاى استصحاب، حجت مى‌باشند» [٣].

[١]يعنى: تقليد استمرارى نه ابتدائى.

[٢]يعنى: همان احكام مشكوك البقاء.

[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير ٢/ ٣٦٠.