إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٩ - مرجحات خارجى معتبر

نماز جمعه، واجب است با استصحاب هم موافق است‌ [١] يعنى: اگر فرضا وجوب نماز جمعه در عصر حضور را استصحاب نمائيم، آن استصحاب با خبر «الف» موافق است پس دو روايت داريم كه احدهما با استصحاب، موافق است.

سؤال: آيا در فرض مذكور مى‌توان به وسيله استصحاب «احد الخبرين» [٢] را بر ديگرى ترجيح داد يا نه؟

جواب: الف: اگر كسى استصحاب را از باب افاده ظن‌ [٣] معتبر بداند در اين صورت استصحاب در رديف ساير امارات معتبر قرار مى‌گيرد [٤] و خبر موافق با استصحاب را بر ديگرى ترجيح مى‌دهد [٥].

ب: اگر استصحاب را از باب تعبد و اخبار، معتبر بدانيم‌ [٦] كه وظيفه فرد شاك در هنگام شك، رجوع به آن مى‌باشد، بديهى است كه حال استصحاب مانند سائر اصول عمليه‌

[١]نه اينكه مؤيد باشد.

[٢]يعنى: خبر موافق با استصحاب.

[٣]يعنى «بناى تعبدى بر «بقاء» نداريم بلكه يك مسأله طبيعى، اين است كه اگر چيزى قبلا ثابت و متيقن بوده و اكنون در بقاء آن شك داريم، فعلا ظن به بقاء براى ما محقق است يعنى: با «ظن به بقا»، «حكم به بقا» مى‌نمائيم. همان‌طور كه قبلا هم متذكر شديم، كسانى كه استصحاب را از طريق ظن به بقا حجت مى‌دانند، مى‌گويند: استصحاب، يكى از امارات معتبره هست نه اينكه يك اصل عملى باشد».

ر. ك: ايضاح الكفاية ٥/ ٢٣١.

[٤]كه در اين صورت، مثبتات آن‌هم حجت است يعنى: فرضا زيدى كه بيست سال پيش از نظر ما غائب شده بود، اكنون حياتش را استصحاب و برايش اثبات لحيه مى‌كنيم- البته با تحقق تمام شرائط جريان استصحاب.

[٥]مشروط بر اينكه قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص باشيم.

[٦]كه مختار مصنف «ره» هم مى‌باشد- على التحقيق.