إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - مرجحات خارجى معتبر

مرجحات بين خبر موافق‌ [١] و خبر مخالف را ملاحظه و روايت راجح را اخذ نمائيم و اگر رجحانى مطرح نبود، قائل به تخيير شويم به عبارت ديگر: اگر خبر مخالف، نسبت به روايت موافق، راجح بود، تعيينا آن را اخذ و ديگرى را طرح مى‌نمائيم و با همان خبر مخالف راجح، عام قرآنى را تخصيص مى‌زنيم- البته «بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد»- مانند تخصيص عمومات كتاب به وسيله سائر اخبار آحاد.

تذكر: اگر رجحانى مطرح نبود، تخييرا مى‌توان خبر مخالف قرآن را اخذ و روايت معارضش را طرح نمود و بعد از اخذ خبر مخالف، عموم قرآن را به وسيله آن تخصيص زد.

قوله: «... الا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة ...».

مقتضاى قاعده تعارض، همان بود كه گفتيم الّا اينكه: بعيد نيست، بگوئيم: عموم اخبار ترجيح كه مى‌گويد- خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه- شامل مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق هم مى‌شود [٢] زيرا بر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق هم، عنوان مخالفت، صادق است‌ [٣] البته بايد توجه داشت كه اين مطلب در صورتى است كه اخبار-

[١]يعنى: خبر موافق با كتاب يا سنت قطعيه.

[٢]يعنى: مقصود از مخالفت در- اترك ما خالف الكتاب- اعم از اين است كه به نحو تباين كلى باشد يا عموم و خصوص مطلق- يعنى: در صورتى كه خبر مخالف، معارض داشته باشد، طرح مى‌شود.

[٣]پس روايت «ب» را كه مى‌گويد: بيع صبى مميز، باطل است، طرح مى‌نمائيم- زيرا با عموم قرآنى مخالف است- و معارضش را كه دال بر صحت بيع صبى مميز است، اخذ مى‌نمائيم البته در محل بحث اگر معارضه‌اى نبود يعنى: تنها روايت مخالف قرآن بود، روايت مخالف كتاب را اخذ مى‌نموديم و با آن، عموم قرآنى را تخصيص مى‌زديم- مانند سائر تخصيصاتى كه به وسيله اخبار آحاد بر عمومات قرآنى وارد شده.