إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٣ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

قلت: لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة. و قال بعد جملة من الكلام:

«فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علما كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار، و اما ما وجب فيه التعبد [١] بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، لأن جهة الصدور متفرعة [متفرع‌] على أصل الصدور» انتهى موضع الحاجة من كلامه، زيد في علو مقامه(١).

وقتى به صدور هر دو روايت، متعبد شديم كأنّ آن دو براى ما مانند دو روايت قطعى الصدور است.

سؤال: وقتى به صدور دو روايت، قطع داشته باشيم، كدامش مقدم است؟

جواب: روايتى كه مخالف با عامه است. پس بعد از تعبد به صدور هر دو، روايتى را كه مخالف عامه است بر روايت موافق عامه، مقدم مى‌نمائيم‌ [٢].

(١)- جواب‌ [٣]: شيخ اعظم قدّس سرّه از اشكال مذكور، چنين جواب داده‌اند كه: معنا ندارد

[١]و هو فيما اذا كان المتعارضان متفاضلين فانه يجب التعبد باحدهما المعين- و هو ذو المزية الصدورية- بمقتضى ادلة الترجيح. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣١٨.

[٢]تعبد مذكور، اقتضا نمود، بگوئيم: خبر موافق با عامه، تقية صادر شده و نتيجتا خبر مخالف با عامه را برآن، مقدم نمائيم.

[٣]خلاصه جواب: على‌اى‌حال، تخصيصى به ادله حجيت خبر واحد، وارد شده زيرا در حمل خبر، بر تقيه هم «احد الخبرين»- يعنى: خبر موافق عامه- حجت نيست زيرا حجيت آنكه عبارت از ترتيب اثر است، معنائى ندارد چون خبر موافق تقيه «كالعدم» و بى‌اثر است پس قياس آن به جمع دلالى، بى‌وجه است پس معلوم شد تا تصرف در سند، ممكن باشد- و ناچار نباشيم در تصديق خبرين قطعا يا تعبدا- نوبت به مرجح جهتى نمى‌رسد زيرا جهت صدور، فرع بر اصل صدور است. آنچه را ذكر كرديم خلاصه كلام شيخ اعظم بود در تقديم مرجحات صدورى بر مخالفت عامه كه مرجح جهت صدور است‌]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٣٠.