إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٩ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

مثال: فرض كنيد راوى يك روايت، اعدل است‌ [١]- يعنى مرجح صدورى و سندى دارد- اما روايت ديگرى هم داريم كه راوى آن، عادل است اما روايتش مخالف با عامه مى‌باشد- يعنى: داراى مرجح جهتى مى‌باشد.

وحيد بهبهانى قدّس سرّه و بعضى ديگر از بزرگان اصرار دارند كه مخالفت با عامه- مرجح جهتى- بر سائر مرجحات، مقدم است يعنى: بايد روايتى را اخذ نمود كه مخالفت با عامه دارد و آن ديگرى را كه داراى مرجح صدورى است، طرح نمود.

نظر شيخ اعظم قدّس سرّه، به عكس وحيد بهبهانى قدّس سرّه است يعنى: سائر مرجحات بر مرجح جهتى، مقدم است يعنى در مثال مذكور، مرجح صدورى بر مرجح جهت صدورى، مقدم است نتيجتا بايد روايت اعدل‌ [٢] را اخذ و آن روايت ديگر را كه راوى آن، عادل اما مخالف با عامه است، طرح نمود.

مصنف قدّس سرّه نظر هيچ‌يك از آن دو را قبول ندارند كه اينك به توضيح كلام ايشان در رد آن دو نظر مى‌پردازيم.

مقدمه: گفتيم اگر قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص هم بشويم وجهى براى رعايت ترتيب بين مرجحات وجود ندارد و علتش را چنين ذكر نموديم كه:

بنا بر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص، «مناط» ظن‌ [٣] به صدق يا اقربيت‌ [٤] به واقع است يعنى بايد آن خبرى را كه مظنون الصدور يا اقرب به واقع است، ترجيح داد و اگر مسأله تساوى، مطرح شد، مخير هستيم پس ممكن است گاهى از مرجح جهتى، ظن به‌

[١]و آن روايت، موافق با عامه هست.

[٢]كه موافق عامه هم هست- در مثال ما.

[٣]و گفتيم: مراد از ظن، ظن شخصى مى‌باشد.

[٤]مقصود از اقربيت به واقع، حصول ظن نوعى و شأنى است.