إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦ - مقام دوم

الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن، فلا إشكال في استصحاب عدمه، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه، كما تقدم.

و إما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا، فلا مورد للاستصحاب أصلا، لا في مجهول التاريخ و لا في معلومه كما لا يخفى، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما(١).

(١)- بحث ما در مقام دوم‌ [١] در حادثين «مجهولى التاريخ» پايان پذيرفت.

اينك در همان مقام دوم به بيان فرض ديگر مى‌پردازيم كه:

احد الحادثين «معلوم التاريخ» و ديگرى «مجهول التاريخ» مى‌باشد [٢]. لازم به تذكر است كه آن حادث معلوم التاريخ از نظر اجزاء زمان، تاريخش مشخص است اما «بالاضافه» به حادث مجهول التاريخ وضعش مشخص نيست كه آيا بر «مجهول التاريخ» تقدم دارد يا نه‌ [٣].

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: تمام فروضى كه در «مجهولى التاريخ» بيان كرديم در محل بحث هم جارى هست و تمام احكامشان هم مشترك است مگر در يك فرض كه مختلف مى‌باشند.

اينك به نحو اجمال، همان فروض را همراه احكامشان بيان مى‌كنيم و در پايان به بيان آن صورتى كه حكمش با «مجهولى التاريخ» مختلف است، مى‌پردازيم.

١گاهى اثر شرعى بر وجود يكى از حادثين به نحو خاص- و در يك حالت مخصوص- مترتب مى‌شود، مثلا اثر شرعى بر عنوان تقدم‌ [٤] يك حادث بر حادث ديگر، مترتب مى‌شود كه خود بر دو قسم است:

[١]براى توضيح بيشتر به صفحه ١١ مراجعه نمائيد.

[٢]يعنى: علم بتاريخ احدهما و شك فى تاريخ الآخر.

[٣]يا از آن تأخر دارد يا اينكه با آن، مقارن است.

[٤]يا تأخر و يا فرضا تقارن.