إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢١ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه

الوثوق بصدوره كذلك، مع الوثوق بصدورهما، لو لا القطع به في الصدر الأول، لقلة الوسائط و معرفتها(١).

هذا مع‌ [١] ما في عدم بيان الامام- عليه السّلام- للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا(٢).

خلاصه: در خبر موافق عامه، صدور يا جهت صدور، مختل است لذا به همان جهت مى‌گوئيم نبايد به خبر موافق عامه عمل نمود.

آرى اگر شما به مزيتى برخورد نموديد كه آن مرجح، سبب شد، اطمينان پيدا كنيد كه صدور يا جهت صدور خبر مخالفش‌ [٢] مختل باشد، اشكالى در تعدى از مرجحات منصوص به آن مرجح‌ [٣]، نيست‌ [٤] اما شما چگونه مى‌توانيد مرجحى با آن ويژگى پيدا كنيد؟

(١)- احتمال سوم: احتمال ديگر، اين است كه ترجيح به مخالفت عامه به خاطر اين است كه در خبر موافق عامه، باب تقيه، منفتح است- نه از جهت اينكه «حق» در جانب خبر مخالف است- اما به خلاف روايت مخالف عامه كه باب تقيه در آن، منسد است و اطمينان داريم به جهت بيان حكم واقعى صادر شده و ....

(٢)تذكر: صرف‌نظر از اشكالات ثلاثه قبل، مصنف قدّس سرّه سه اشكال بر «تعدى» از مرجحات منصوص به غير منصوص ذكر نموده‌اند [٥].

١: وقتى سائل درباره حديثين متعارضين از امام عليه السّلام سؤال كرد، امام عليه السّلام يك‌

[١]لا يخفى ان المصنف «قده» بعد الفراغ عن اجوبة الوجوه الثلاثة المذكورة- التى استدل بها على التعدى عن المرجحات المنصوصة- اورد اشكالات ثلاثة عامة على التعدى و جعل كل واحد منها فى الحاشية- ص/ ٢٧٣- قرينة على الاقتصار على المرجحات المنصوصة ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٢٤.

[٢]يعنى: خبر فاقد آن مزيت.

[٣]نه هر مرجحى.

[٤]لكن نمى‌توان گفت مطلقا به هر مزيتى كه موجب اقربيت به واقع است، تعدى مى‌شود.

[٥]به عبارت ديگر اگر قائل به وجوب ترجيح هم بشويد بايد به مرجحات منصوص اكتفا نمائيد.