إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٤ - ترجيح راجح بر مرجوح به حكم عقل

صدور هر قبيحى از «خداوند متعال» محال است ولى در «ما نحن فيه» كلام در فعل اختيارى عبد است كه اگر او به داعى نفسانى، خبر مرجوح را بر راجح، ترجيح دهد [١]، مرتكب عمل قبيح شده لكن محالى، محقق نگشته زيرا معلولى بدون علت، موجود نشده بلكه اراده عبد، علت آن است و آنچه محال مى‌باشد، ترجيح، بلا مرجح است يعنى: وجود «ممكن» مثلا «بلا مرجح لاحد طرفيه» [٢]. پس در محل بحث كه كلام در اخذ به «احد الخبرين» [٣] است، ترجيح مرجوح بر راجح، مستلزم قبيح است- نه محال- يعنى: عبد، مرتكب عمل قبيح شده- آرى صدور هر قبيحى از خداوند متعال، محال است.

نتيجه: اگر مقصود از ترجيح دادن عبد است، مرجوح را بر راجح- يعنى كلام در فعل او هست- اصلا محال، لازم نمى‌آيد بلكه قبيح است و اگر مقصود در فعل خداوند متعال است يعنى: اگر او ترجيح راجح را بر مرجوح، واجب ننمايد، مستلزم قبيح است كه ما هم قبول داريم لكن از اين جهت، استحاله ديگرى ندارد غير از اينكه: هيچ قبيحى از خداوند حكيم، صادر نمى‌شود يعنى: صدور قبيح از خداوند حكيم، محال است و وجه استحاله ديگرى ندارد لكن ظاهر كلام مستدل، اين است كه علاوه بر قبح، جهت استحاله ديگرى هم دارد كه ترجيح بلا مرجح باشد.

خلاصه: در افعال اختيارى، ترجيح مرجوح بر راجح «ذاتا» محال نيست- چه از طرف خداوند متعال باشد و چه از طرف عبد- البته قبيح مى‌باشد و صدور قبيح از بارى‌

[١]مثل اينكه خبر مرجوح، دال بر اباحه باشد اما خبر راجح بر حرمت دلالت نمايد.

[٢]كه مرجح آن به وجود شى‌ء است بلا علة وجوده.

[٣]به وسيله مكلف و عبد.