إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩١ - ب مرفوعه زرارة

إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السّلام بهما، لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السّلام، و لذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح(١).

تساوى مزاياى خبرين، امر به تخيير ننمودند بلكه فرمودند قضيه را تأخير بيندازيد تا به حضور معصوم عليه السّلام برسيد و مسئله را سؤال كنيد.

اين‌ها شواهدى بود بر اينكه مقبوله، مربوط به باب قضاوت و حكومت است نه مقام فتوا.

خلاصه: فرق بين مقام حكومت و فتوا، مانع حصول علم به وحدت مناط، بين آن دو مى‌شود لذا نمى‌توان گفت آن دو در لزوم ترجيح به مرجحات، متحد هستند.

(١)- ٤ [١]: اگر از پذيرش كلام ما امتناع نموديد و گفتيد دو روايت‌ [٢]- مقبوله و مرفوعه- شامل مقام فتوا هم مى‌شود [٣]، درعين‌حال با آن دو روايت نمى‌توان اطلاقات اخبار تخيير [٤] مانند: «فموسع عليك بايهما اخذت»، «موسع عليك بأيّة عملت» يا «بايهما اخذت من جهة التسليم كان صوابا»- را مقيد نمود.

توضيح ذلك: سؤال: چرا با مرفوعه زراره نمى‌توان اطلاقات تخيير را مقيد نمود؟

جواب: سند مرفوعه، ضعيف است كه اخيرا علت ضعف را ذكر نموديم‌ [٥].

- ب: فانه يناسبه التخيير و لا يلائمه الارجاء. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٣.

[١]اين پاسخ مصنف، مربوط به «مقبوله و مرفوعه» هست- هر دو روايت.

[٢]دو روايت يا يك روايت؟

[٣]يعنى: مخصوص باب قضاوت نيست.

[٤]متن اخبار را اخيرا نقل كرديم.

[٥]ر. ك: صفحه ١٨٧.