إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٧ - اصالت السند

البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به، و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام، إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية، كما مر تحقيقه(١).

«لكفاية [١] عدم تمامية علة الالزامى فى الحكم بغيره».

(١)باب تعارض «مطلقا» [٢] از باب تزاحم است- خواه در حجيت امارات، قائل به طريقيت شويد، خواه قائل به سببيت‌ [٣]- و حكم متزاحمين هم اين است كه: ابتداء بايد به «اهم» عمل كنيم، اگر اهم براى ما مشخص نبود، «محتمل الاهمية» را اخذ مى‌نمائيم و در غير آن دو صورت، قائل به تخيير مى‌شويم.

تذكر: اينكه گفتيم باب تعارض «مطلقا» از باب تزاحم مى‌باشد، مشروط بر اين است كه: قبول كنيم، مقتضاى ادله اعتبار امارات، وجوب التزام به آن و مؤداى آن هست يعنى:

اگر اماره‌اى بر وجوب نماز جمعه، قائم شد، نه تنها بايد طبق آن عمل نمود بلكه بايد قلبا هم به وجوب، ملتزم شد يعنى انقياد و تسليم، نسبت به وجوب هم لازم است و همچنين اگر اماره‌اى بر حرمت نماز جمعه، قائم شد نه تنها عملا بايد آن را ترك نمود بلكه بايد قلبا هم به آن ملتزم شد.

خلاصه: حجيت اماره، مجرد عمل بر وفق آن نيست بلكه بايد قلبا به مؤداى آن‌هم ملتزم شد.

[١]... لعدم تأثير مقتضى الحكم الالزامى مع وجود المانع و هو ما يقتضى الحكم غير الالزامى و عدم تمامية المقتضى للحكم الالزامى كاف فى عدم تحققه و فى ثبوت غير الإلزامى و فعليته. ر. ك:

منتهى الدراية ٨/ ٨٦.

[٢]يعنى: و لو على الطريقية. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٦٢.

[٣]در سببيت هم چه بگوئيد مقتضى در خبرى هست كه معلوم الكذب نباشد چه قول ديگر را انتخاب كنيد و بگوئيد، در تعارض، مقتضى در هر دو خبر وجود دارد.