إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٥ - اصالت السند

تذكر: آنچه را ذكر نموديم در صورتى بود كه مؤداى امارتين متعارضين، وجوب ضدين يا لزوم متناقضين باشد.

قوله: «لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى ...».

٣ در خبرين متعارضين اگر مؤداى احدهما حكم الزامى و مؤداى ديگرى حكم غير الزامى باشد، حكمش چيست؟

مثال: يك روايت مى‌گويد شرب تتن، حرام است‌ [١] لكن روايت ديگر مى‌گويد شرب تتن، مباح مى‌باشد [٢].

فرض مذكور از باب تزاحم نيست بلكه بايد به حكم الزامى عمل نمود و جهتش اين است: روايتى كه مى‌گويد: شرب تتن، حرام است بر حكم اقتضائى دلالت مى‌كند يعنى: بر حرمتى كه از مقتضى حرمت، ناشى شده به عبارت ديگر: با قيام اماره در شرب تتن، مفسده پيدا مى‌شود و آن مفسده، مقتضى حرمت است اما روايتى كه مى‌گويد شرب تتن، مباح است دال بر حكم الزامى نيست چون غالب مباحات، ناشى از عدم اقتضا هستند يعنى: فلان عمل كه مباح است نه مقتضى وجوب داشته‌ [٣] نه مقتضى حرمت‌ [٤]، نه مفسده غير ملزمه داشته كه مكروه شود نه مصلحت غير ملزمه داشته كه مستحب باشد يعنى: مقتضى براى جعل يكى از احكام اربعه را نداشته لذا شارع مقدس، آن را مباح نموده.

در محل بحث هم آن روايتى كه مى‌گويد شرب تتن، حلال است، اباحه آن، ناشى از

[١]دال بر حكم الزامى است.

[٢]دال بر حكم غير الزامى است.

[٣]تا واجب شود.

[٤]تا حرام شود.