إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - اصالت السند

توضيح ذلك: ممكن است كسى بگويد [١]، امارات از باب سببيت حجيت دارند مگر اينكه علم تفصيلى به كذبشان داشته باشيم يعنى: حتى در صورت علم اجمالى به كذب هم، قيام اماره، سبب حدوث مصلحت يا مفسده در مؤدا مى‌شود.

مثال: يك روايت مى‌گويد نماز جمعه، واجب است و ديگرى مى‌گويد حرام است‌ [٢] يا اينكه يك روايت مى‌گويد نماز ظهر، واجب است‌ [٣] و ديگرى مى‌گويد نماز جمعه، واجب است‌ [٤] يعنى دلالت بر وجوب ضدين مى‌كنند و يقين هم داريم، احدهما كذب است و در روز جمعه، يك نماز، واجب است.

سؤال: حكم فرض مذكور چيست؟

جواب: «لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ...».

وظيفه، اين است كه هم به روايتى عمل نمائيم كه مى‌گويد نماز جمعه، واجب است هم به روايتى عمل كنيم كه مى‌گويد نماز جمعه، حرام است‌ [٥] اما چون عمل به هر دو ممكن نيست، مسئله از قبيل واجبين متزاحمين مى‌شود كه در عمل به آن‌ها مخير هستيم مگر اينكه احدهما «اهم»يا محتمل الاهمية- باشد كه بايد به آن عمل نمود.

- علم اجمالى به كذب احدهما هم، قيام اماره بر وجوب نماز جمعه، سبب وجوب و قيام اماره بر حرمت نماز جمعه، سبب حرمت نماز جمعه مى‌شود.

[١]يعنى: اگر كسى چنان ادعائى نمايد.

[٢]مؤداى دو اماره مذكور، لزوم متناقضين مى‌باشد.

[٣]يعنى: قيام اماره بر وجوب نماز ظهر، ايجاد مصلحت، نسبت به نماز جمعه مى‌نمايد.

[٤]يعنى: قيام اماره بر وجوب نماز جمعه ايجاد مصلحت، نسبت به نماز جمعه مى‌نمايد.

[٥]و همچنين اگر خبرين متعارضين، دال بر وجوب ضدين باشند- مانند يكى از دو مثال ما- مسأله تزاحم بين واجبين مطرح مى‌شود كه اگر احدهما اهم نباشد در عمل به يكى از آن دو مخير هستيم.