إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٧ - تذنيب بين استصحاب و قواعدى كه در شبهات موضوعيه، جارى مىشود چه نسبتى هست؟

و اما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها، لأخصيّة دليله من دليلها، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها، و اختصاصها [١] بغير الأحكام إجماعا لا يوجب‌

عملى باشد، بايد ببينيم چرا نسبت آن با استصحاب، عموم و خصوص من وجه است، به اين اعتبار كه بگوئيم: استصحاب در موردى است كه حالت سابقه، مطرح باشد خواه مسأله ملكيت، مطرح باشد يا نباشد اما قاعده يد، دال بر مسأله ملكيت است خواه حالت سابقه هم مطرح باشد يا نباشد.

سؤال: اگر قاعده مذكور، يك اصل عملى باشد، علت تقدمش بر استصحاب چيست؟

جواب: داراى دو علت- و دو نكته- هست:

يكى مسأله اجماع است يعنى: در جريان قاعده يد، بين آن موردى كه حالت سابقه خلاف باشد و بين آن موردى كه حالت سابقه خلاف نباشد، فرقى نمى‌كند پس در حقيقت «اجماع»، قاعده يد را- بعمومها- حجت مى‌نمايد.

ديگر، اينكه اگر بخواهيم چنين مشى نمائيم كه: قاعده يد را به موردى اختصاص دهيم كه استصحاب بر خلافش نباشد، نتيجه‌اش اين مى‌شود كه قاعده يد «قليل المورد» شود. اما اگر قاعده يد را مخصص دليل استصحاب قرار داديم، نمى‌توان گفت استصحاب «قليل المورد» شده بلكه موارد كثيرى براى استصحاب هست كه از حد و حصر، خارج مى‌باشد لذا مى‌گوئيم قاعده يد بر استصحاب، مقدم است.

[١]اى القرعة «بغير الاحكام اجماعا» حتى قيل بان الظاهر عدم امكان اجتماع الاستصحاب معها كى يحصل التعارض لان التعبد بالقرعة انما هو فى مورد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الامور المتباينة و لا محل لها فى الشبهات البدوية فانه ليس فيها الا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة فموارد الاستصحاب و كذا البراءة خارجة عن عموم اخبار القرعة بخلاف الاستصحاب حيث إنّه عام للاحكام ايضا فالنسبة ح لم يمكن ان يلاحظ فكيف يتصور التقديم فدفعه بقوله «لا يوجب الخصوصية ...» ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠٨.