إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٠ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره

به نظر شيخ اعظم قدّس سرّه در همان مثال اول- الف- كه مى‌خواهيد دو استصحاب طهارت جارى نمائيد از يك طرف «لا تنقض اليقين بالشك» را رعايت كرديد اما از طرف ديگر با جمله «انقضه بيقين آخر» چه مى‌كنيد؟ شما كه علم اجمالى به نقض يكى از آن دو حالت سابقه داريد، در حقيقت، يقين به نقض حالت سابقه داريد منتها يقين اجمالى، نه تفصيلى پس «اصل اليقين» به قوت خود، محفوظ است.

از يك طرف «لا تنقض» مى‌گويد: هر دو استصحاب، جارى هست از طرف ديگر «انقضه بيقين آخر» مى‌گويد نبايد نقض يقين به شك نمائيد، پس در فرض مذكور چه بايد كرد؟

اگر بخواهيم در اطراف علم اجمالى، استصحاب جارى نمائيم، لازمه‌اش صرف‌نظر كردن از «انقضه بيقين آخر» است پس راه حلش اين است كه بگوئيم اصول عمليه در اطراف علم اجمالى جارى نمى‌شود و ادله اصول، ارتباطى به اطراف علم اجمالى ندارد.

مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه همان است كه بيان كرديم و فرقى هم ندارد كه مخالفت قطعيه عمليه، محقق بشود يا نشود يعنى: جريان استصحاب در هر دو فرض مذكور، مستلزم تناقض در ادله استصحاب است لذا مى‌گوئيم: اصول عمليه در اطراف علم اجمالى، جارى نمى‌شود [١].

سؤال: آيا مبناى مذكور، صحيح است يا نه؟

جواب: اشكال مصنف قدّس سرّه به مبناى شيخ اعظم قدّس سرّه اين است كه:

در تمام ادله استصحاب، جمله دوم- يعنى: «تنقضه بيقين آخر»- ذكر نشده بلكه در بعضى از آن‌ها مذكور است و در بسيارى از ادله فقط همان جمله اول- يعنى: «لا تنقض اليقين بالشك»- ذكر شده و نتيجه‌اش اين است كه اگر آن روايتى كه واجد هر دو جمله‌

[١]براى توضيح بيشتر به ايضاح الكفاية، جلد چهارم، صفحه ١٢١ مراجعه نمائيد.