إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠١ - اصل سببى و مسببى

در فرض مذكور «ابتداء» با دو استصحاب به اين نحو، مواجه هستيم:

١استصحابى، نسبت به آب، جارى مى‌شود و مى‌گويد چون آن آب سابقا طاهر بوده و در زمان غسل لباس، شك در بقاء طهارتش داريد، بقاء طهارت آب، استصحاب مى‌شود.

٢يك استصحاب هم «ابتداء» نسبت به لباس جريان پيدا مى‌كند و مى‌گويد آن لباس، قبل از تطهير به وسيله آن آب قطعا متنجس بوده و بعد از غسل، مردد هستيم كه آيا تنجسش زائل شده يا نه لذا استصحاب بقاء تنجس لباس، جريان پيدا مى‌كند پس ابتداء نسبت به هريك از آب و لباس، يك استصحاب جريان دارد و شك در نجاست لباس، مسبب از شك در بقاء طهارت آب است، منشأ شك در بقاء نجاست لباس، اين است كه نمى‌دانيد آيا آن آب، در حال تطهير و غسل، طاهر بوده يا نه پس شك در طهارت آب، جنبه سببى و شك در نجاست لباس، جنبه مسببى دارد و «سببيت و مسببيت» هم شرعيه هست يعنى: شارع مقدس مى‌گويد: اگر لباس متنجسى با آب طاهر، تطهير شد، در طهارت تأثير مى‌كند به عبارت ديگر: وقتى شارع مى‌گويد «هذا الماء طاهر»، يعنى آثار شرعيه طهارت را برآن مترتب كن و يكى از آثار شرعيه طهارت آن آب، اين است كه اگر لباس متنجسى با آن تطهير شود «يصير طاهرا» پس طهارت لباس متنجس هم از آثار شرعيه طهارت آب است و شارع، حكم به ترتب آن اثر نموده.

جمع‌بندى: در فرض مسئله «ابتداء» با دو استصحاب، مواجه هستيم كه با يكديگر متعارضند زيرا يقين داريم بين آن دو، جمع نمى‌شود كه هم آب، طاهر و هم لباس، متنجس باشد بلكه يا بايد آب، طاهر نباشد يا بايد نجاست لباس، زائل شده باشد، امكان ندارد هم آب، طاهر و هم نجاست لباس، باقى باشد پس علم اجمالى به كذب «احد الاستصحابين» داريم درحالى‌كه نسبت «احد الاستصحابين» به ديگرى، نسبت‌