جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٥ - الثاني المتعاقدان

و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات و كان الربح بأجمعه للمالك، و عليه للعامل اجرة المثل (١) إلّا إذا فسد، بإن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ: من رضاه بالسعي مجانا. (٢)

و الفرق بين هذا و الذي قبله- بأنّ النخلة تثمر بنفسها- ضعيف.

أمّا أولا: فلأنّ لسعي العامل أثرا بينا في ذلك، بل ربما لا يحصل شي‌ء يعتد به بدون العمل.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المتوقع حصوله لا يعدّ مالا، و لا يحسب تفويته على أحد من غاصب و مريض و غيرهما، فان المريض لو وهب نخلة أو أتلفه لم يحسب عليه الثمرة قطعا، و إن كان قد قرب زمان ظهورها جدا، مع أنّه لو تركها لأثمرت عادة، و كذا الغاصب. و ليس المتنازع فيه بزائد على ذلك، فإنه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه.

قوله: (و إذا فسد القراض بفوات شرط، نفذت التصرفات، و كان الربح بأجمعه للمالك، و عليه للعامل أجرة المثل).

[١] إنّما نفذت التصرفات لإذن المالك فيها، و هذا يقتضي اعتبار الإذن الواقع في العقد الفاسد.

قوله: (إلّا إذا فسد: بأن شرط جميع الربح للمالك، ففي استحقاق الأجرة إشكال، ينشأ من رضاه بالسعي مجانا).

[٢] و من حيث إطلاقهم أنّه إذا فسد القراض كان الربح للمالك و للعامل أجرة المثل.