جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٦ - الأول العقد

..........

ثم قال: و لو قلنا القراض صحيح و الشرط جائز- لكنه لا يلزم الوفاء به، لأنّ البضاعة لا يلزم القيام بها- كان قويا [٢]. و جزم ابن البرّاج بفساد القراض و الشرط [٣].

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المصنف [٤] و جماعة [٥] قد صرّحوا بصحة القراض و الشرط، و صرّح في التحرير بأنّه لا يلزمه الوفاء به [٦]، و هو حق، فأن العقد جائز من الطرفين، لكن لم يذكروا حكم ما إذا عمل العامل و لم يف بالشرط و ظهر ربح، و الذي يقتضيه النظر أنّ للمالك الفسخ، لفوات ما جرى عليه التراضي، فيكون للعامل أجرة المثل و للمالك الربح كله.

و قول المصنف: (و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر) المراد به:

مضاربة المالك العامل بحيث يدفع اليه المالك مالا آخر للمضاربة، و كذا قوله: (أو يأخذ منه بضاعة) و قوله (أو يخدمه في شي‌ء بعينه)، و عبارة المبسوط صريحة في ذلك [٧]، الا انه لو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم كما هنا بغير تفاوت، إلّا أنّ

[٢] المبسوط ٣: ١٩٧.

[٣] المهذب ١: ٤٦٦.

[٤] المختلف: ٤٨٣.

[٥] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٣١٨، و المحقق في الشرائع ٢: ١٤٥، و ولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٣٢٠.

[٦] تحرير الأحكام ١: ٢٧٩.

[٧] المبسوط ٣: ١٩٧.