جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٤ - ي تماثل جنس الآلة لا شخصها

[ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها]

ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها، و لا تعيين السهم، و لو عينهما لم يتعين. (١)

و شرط في التذكرة شرطا آخر و هو معرفة قدر الدائرة من الغرض ان شرطت الإصابة فيها [٣].

قوله: (تماثل جنس الآلة لا شخصها، و لا تعيين السهم، و لو عيّنهما لم يتعين).

[١] أما تماثل جنس الآلة فإنه معتبر في نحو السهام و المزاريق [٤]، فلا يجوز اشتراط رمي واحد منهما بالسهام و آخر بالمزاريق و نحو ذلك، و استشكل الحكم في التذكرة [٥].

و أما بالنسبة إلى القوس فان التماثل شرط مع إطلاق العقد على الرمي، فلو أراد أحدهما الرمي بقوس عربية و الآخر بقوس عجمية لم يكن لهما ذلك، و لو اشترطا ذلك في العقد جاز، كذا ذكره المصنف في التحرير [٦].

و في التذكرة: أنه إن كان هناك عرف بجنس معيّن من القوسين حمل الإطلاق عليه و إلّا كانا بالخيار فيما اتفقا عليه من القوسين إذا كانا فيهما متساويين، و إلّا قيل

[٢] التذكرة ٢: ٣٦٢.

[٣] التذكرة ٢: ٣٦٢.

[٤] المزاريق، جمع مفرده المزراق: أي الرمح القصير. المعجم الوسيط ١: ٣٩٣.

[٥] التذكرة ٢: ٣٦١.

[٦] التحرير ١: ٢٦٣.