جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الثالث في حكم المخالفة

و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة. (١)

أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضى.

و لو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و

قوله: (و الأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة).

[١] أي: و الأقرب في مسألتي التزويج السابقتين إلزام الوكيل بالمهر، أو نصفه على اختلاف القولين للأصحاب كما سيأتي بيانه، و بيان أن الأصح عدم لزوم شي‌ء بمجرد ذلك إن شاء اللّه تعالى.

لكن هذا إنما هو على تقدير ادعائه الوكالة في النكاح على الوجه المأتي به و جهالة المرأة، لأنه حينئذ يكون غارّا. أما إذا عرفت الزوجة أنه فضولي سواء كان بقوله، أو بوجه آخر، أو لأنه لم يدع الوكالة فإن ظاهره أنه فضولي، و لأنه لا غرور من قبله حينئذ، فالوجه عند المصنف سقوط المهر مع عدم الرضى، و الى هذا أشار بقوله: (أما لو عرفت الزوجة.).

و هذا التفصيل الذي اختاره المصنف لم يذكره القائلون بوجوب المهر أو نصفه، بل أطلقوا القول بالوجوب، و ظاهر أنه لا وجه لضمان الوكيل شيئا من المهر أو نصفه مع علمها بالحال، لاقدامها على ذلك عالمة.

و اعلم أن موضع هذه المسألة هو أحكام النزاع، و ذكرها هنا من حيث حصول المخالفة من الوكيل و استيفاء أحكامها يأتي هناك إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (و لو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة و