جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٨ - الثاني في تنصيص الموكل

و لو عيّن المشتري تعيّن، و لو أمره بالبيع بأجل معيّن تعين.

و لو أطلق البطلان احتمل للجهالة، و الصحة لتقييده بالمصلحة. (١)

و الفرق بين الزمان و المكان: إن تعلق الغرض بالزمان أكثري، فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه. أما المكان فإن تعيينه غالبا يقع اتفاقا من غير باعث عليه، و إنما الغرض و المقصود حصول الثمن.

و لا يخفى ما في هذا الفرق، فإنه ما لم يعلم انتفاء تعلق الغرض لا تجوز المخالفة و ينبغي أن يستوي في ذلك الزمان و المكان، و لا يضر كون تعلّق الغرض في أحدهما أكثريا.

و لا ريب أن عدم مخالفة تنصيص الموكل بحال أولى، و لو أراد النقل عن البلد الذي عيّن له فيه البيع، أو عن بلد التوكيل لم يجز إلّا بالإذن قطعا، فإن فعل كان ضامنا، و على ما سبق فيصح البيع ان لم يتعلق بمكان التوكيل غرض.

قوله: (و لو عيّن المشتري تعيّن، و لو أمره بالبيع بأجل معيّن تعيّن، و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة، و الصحة لتقييده بالمصلحة).

[١] يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل، و لا يجوز له العدول عنها، و لا التجاوز عنها إلّا في صورة السوق و نحوها عملا بمقتضى الإذن، و به صرح المصنف في التذكرة [٣].

و يراعى في تقييدات الموكل المفهوم منها بحسب العرف، فإذا عيّن له

[٢] المجموع ١٤: ١١٨.

[٣] التذكرة ٢: ١٢٥.