جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٦ - الأول في مقتضيات التوكيل

قلنا بالعزل و إن لم يعلم الوكيل، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد. (١)

و لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، و إلّا ثبت الثمن على الوكيل. (٢)

[١] أي: لو رد الوكيل المعيب فحضر الموكل و ادعى انه رضي بالمعيب قبل أن يرده الوكيل و صدّقه البائع على ذلك بطل الرد- أي: تبين بطلانه من حين وقوعه- تفريعا على القول بأن الموكل إذا عزل الوكيل و لم يعلم بالعزل ينعزل من حين عزله إياه.

و إنما قلنا إنه يتبين بطلان الرد بناء على هذا القول، لأن رضي الموكل بالمعيب يقتضي عزل الوكيل عن الرد، لأنه يقتضي سقوط حق الرد فتنتفي الوكالة المتعلقة به، فقول المصنف: (لأن رضاه.) تعليل لقوله: (بطل الرد) على القول بانعزال الوكيل و إن لم يعلم بالعزل.

أما على القول بأنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل- و هو الأصح على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- فإنّ الرد ماض و لا أثر لرضى الموكل. و إنما اعتبر المصنف تصديق البائع الموكل على دعوى الرضى، لأنه لو كذّبه لم يقبل قوله بدون البينة، لثبوت انفساخ العقد ظاهرا برد الوكيل فلا تقبل دعوى الموكل ما ينافيه.

قوله: (و لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد فله ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، و إلّا ثبت الثمن على الوكيل).

[٢] أي: لو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل و أراد الرد: فإما أن يصدّق البائع الوكيل على الوكالة، أو يكذبه. و على التكذيب: فاما أن تقوّم البينة، أو لا.

فإن صدّقه على الوكالة أو قامت البينة بها نفذ رد الموكل، و إن انتفى كل من