جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٨ - المطلب الثالث ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح

و ليس لأحدهما تزويج الأمة و لا مكاتبة العبد، فان اتفقا عليهما جاز. (١)

و ليس له ان يخلط مال المضاربة بماله، إلّا مع إذنه فيضمن بدونه، (٢) و لو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز. (٣)

فرع: لو ظهر ربح لم تحل الأمة بالتحليل على الأصح [٢].

قوله: (و ليس لأحدهما تزويج الأمة و لا مكاتبة العبد، فإن اتفقا عليهما جاز).

[١] أمّا عدم الجواز للعامل فظاهر، و أمّا المالك، فلأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج، و هو ينقص قيمتها فيتضرر به العامل.

و الكتابة خلاف وضع القراض، لما عرفت غير مرة من أنّ وضعه على الاكتساب بالبيع و الشراء و ما في معناهما، أمّا إذا اتفقا فلا بحث في الجواز.

قوله: (و ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلّا مع إذنه فيضمن بدونه).

[٢] لأنّ الشركة عيب، و لا دلالة لعقد القراض على الإذن فيه، فإذا فعل بغير إذن فقد تعدّى فيضمن.

قوله: (و لو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز).

[٣] أي: فالأقرب جواز الخلط، و وجه القرب: إنّه قد عمّم له الإذن في التصرف‌

[٢] هذا الفرع لم يرد في «ك».